قصة المعجم

الطبعة الأولى

      بدأت قصة المعجم في أواسط عام 1991 بفكرة طموحة طرحها رئيس مجلس الأمناء الأستاذ عبدالعزيز سعود البابطين في إحدى جلسات مجلس الأمناء المبكرة.. فجوبهت بمعارضة شديدة من الزملاء أعضاء مجلس الأمناء - رغم إعجابهم بالفكرة وإشادتهم بها - وذلك إشفاقًا منهم على المؤسسة الوليدة من تحمل عبء كبير يحتاج للكثير من الجهد والوقت والمال والخبرات المتخصصة.. والمؤسسة ما زالت في بدايتها تتلمس طريقها بحذر لتحقيق أهدافها المعلنة, وطالبوا بإرجاء المشروع إلى سنوات قادمة بعد أن يشتد عودها ويكتمل جهازها الفني والإداري.. لكن الأخ عبدالعزيز سعود البابطين, أصر على الفكرة ودافع عنها بحماس بالغ, انتقل منه إلى بعض الزملاء, فبدءوا التفكير بالمشروع, لكنهم طلبوا فرصة كافية للتفكير فيه ودراسته, فكان أن طلب بدوره الموافقة على البدء بالمشروع فورًا, على أن يجاور التنفيذ.. التفكير والدراسة, والتخطيط, والمراجعة, والتعديل لتصحيح المسار, وعند ذلك أخذت الجلسة مسارًا آخر حيث امتدت إلى ساعات طويلة مرهقة مليئة بالمناقشات الجادة والمثمرة التي انتهت بتصميم الاستمارة الأولى, وشرع الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى عبدالله - وكان حينذاك مستشارًا لرئيس مجلس الأمناء - في العمل لجمع استمارات الشعراء العرب, وبحكم صلاته, فقد استطاع الوصول إلى عدد من الشعراء في مختلف أنحاء الوطن العربي, وفي مصر على وجه الخصوص.

      وقد أكد الأخ رئيس مجلس الأمناء منذ البداية على أن هذا المعجم لا يجوز أن يتعامل مع الشعراء بصفاتهم القطرية, بل بالصفة العربية العامة, وذلك من خلال ترتيب المعجم هجائيًا دون النظر لتقسيم الجنسيات والدول..

      وعنــدما تشكـلت الأمـانــة العـامة للمؤسســة , سعت للاستعانة بالفنيين المختصين, فكان أولهم الأستاذ الدكتور أحمــد مختـار عـمـر المستشار الفني مسؤول التحرير, الذي تفهم المطلوب بحكم تجربته الفنية وخبرته الواسعة, فأعد دراسة أولية للمشروع ضمَّـنها تصوراته للعمل وكلفته المادية, واحتياجاته من القوى البشرية والمستلزمات الفنية, وقُدّرت المدة المطلوبة لإنجاز المعجم بأربع سنوات لجمع المادة, وتحرير السير الذاتية للشعراء, وفحص المادة الشعرية, واستكمال النواقص, وطباعة المعجم, ومراجعة الطباعة وتدقيقها. وكان من المتوقع أن يتم خلال هذه المدة جمع ما يقرب من أربعة آلاف استمارة , والاختيار من بينها لنحو ألفي شاعر بعد إجراء تصفية فنية لشعر المتقدمين. ولم يبعد الرقم الحقيقي الذي توصلنا إليه كثيراً عــن هذا التقدير, إذ بلــغ عـدد المتقدمين مــن الشعــراء 3211شاعراً وعــدد الذين وقــع الاختيار عليهم 1645 .

      وقد أوضح رئيس مجلس أمناء المؤسسة, منذ الجلسة الأولى مع الأمانة العامة لمناقشة الجوانب التنفيذية للمعجم, رغبته الشديدة في إنجاز المشروع في مدة أقل, وبأسرع وقت ممكن, وكان توقعه الانتهاء من المشروع خلال عامين منذ بدء العمل فيه, ثم زيدت المدة عاماً ثالثًا لأسباب تتعلق باستيفاء المادة, وجمع أكبر عدد ممكن من الاستمارات واستكمال نواقص البيانات أو النماذج الشعرية, ثم زيدت المدة ستة أشهر أخرى لتحقيق الدقة في مراجعة الطباعة, وتوفير وقت لإعداد الفهارس, وعمل الإحصاءات النهائية.

      عُرضتْ الدراسة التي أعدها الأستاذ الدكتور أحمد مختار عمر على مجلس الأمناء في اجتماعه الثاني
26/12/1992 فأقرها, كما أقر في اجتماعه الثالث 27/12/1992 تشكيل هيئة للمعجم تتولى:

     1- وضع الخطة العامة للمعجم ومتابعة تنفيذها.

     2- ترشيح المسئولين التنفيذيين في المقر الرئيسي للمعجم (الكويت) والمقرات الفرعية الأخرى (القاهرة - عمان - تونس), والمساعدة في اختيار مندوبي المعجم في البلاد العربية, ومتابعة أعمالهم ومساعدتهم مع الجهات المعنية في الدول التي يعملون بها لتعبئة الاستمارات من قبل الشعراء في بلدانهم.

     3- إجراء التصفيات المبدئية للاستمارات التي تَرِدُ من الشعراء.

     4- التخطيط لشكل المعجم.

     5- وضع الصياغة النهائية لمحتويات المعجم.

     6- الإشراف على إعداد الفهارس.

     7- الإشراف على طباعة المعجم.

      ثم تبع ذلك إنشاء ثلاثة مكاتب للمؤسسة في كل من الكويت, وعمان, وتونس, إلى جانب مقر المؤسسة في القاهرة, وقد اختص كل مكتب بعدد من الدول العربية, وأنيطت به مهمة متابعة الشعراء, وتوزيع استمارات المعجم عليهم, وتكليف المندوبين ومتابعة إنجازاتهم, إضافة إلى الأعمال المتعلقة بالجائزة.

      وفي الاجتماع الأول لهيئة المعجم الذي تم عقده بالكويت في الثاني عشر من يناير 1992 قامت الهيئة بإعادة النظر في استمارة البيانات الخاصة بشعراء المعجم , واقترحت لها شكلاً جديداً تم إقراره من مجلس الأمناء في جلسة تالية.

      وقامـت هيئـة المعجم فـي اجتماعها الذي عقد بالقاهرة في السـادس والعشـرين مــن فبراير 1992 وبعد أن اكتمل تشكيلها النهائي - قامت باتخاذ عدة قرارات منها:

     1- اختيار الكويت مقراً رئيسياً للمعجم, وتتفرع عنه ثلاثة مكاتب في القاهرة, وتونس, وعمان.

     2- توزيع مسئولية التعامل مع البلاد العربية على المكاتب الأربعة, وتكليف مقر المعجم بالكويت - إلى جانب تلقي الاستمارات من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول التي لا تتبع أي فرع آخر - بمتابعة إنجازات المكاتب, وإجراء الاتصالات بجميع مسئولي الفروع.

     3- تكليف المسئولين في مكاتب المؤسسة بتزويد مركز الكويت بتقارير دورية عن إنجازاتها, وتجميع الاستمارات الواردة إليها وإرسالها شهريا إلى مقر المعجم بالكويت.

     4- الاقتصار في المرحلة الأولى من جمع الاستمارات على المراجعة الشكلية, والتصفية المبدئية, على أن يقوم كل فرع بعمل ذلك فيما يخصه من بلدان.

     5- إنشاء وحدة كمبيوتر بمقر المعجم بالكويت لتسهيل الحفظ والاستدعاء , والتصنيف, والطباعة.

     6- دعوة أعضاء هيئة المعجم بأن يتقدم كل منهم بقوائم للشعراء الذين يرى إدراج أسمائهم في المعجم , لمخاطبة من لم يقم منهم بملء استمارته.

      وفي الاجتماع الثالث لهيئة المعجم الذي عقد في القاهرة, بتاريخ 13/5/1992 وضعت الخطة النهائية للمعجم وذلك من واقع التجربة العملية, والممارسة الفعلية, واقتراحات الأعضاء, وقد أقر مجلس أمناء المؤسسة هذه الخطة في اجتماعه الثالث لتأخذ شكلها النهائي.

      وتلا ذلك تكثيف الجهود الإعلامية في الصحف ووسائل الإعلام لدعوة الشعراء العرب في كل مكان للانضمام إلى المعجم وتعبئة الاستمارات المعدّة لهذا الغرض , واستعانت المؤسسة بمكاتبها الأربعة لتعيين مندوب - أو أكثر - للمعجم من الشعراء أو الأدباء المعروفين في كل دولة عربية وذلك لمتابعة تعبئة الاستمارات من خلال الاتصال بالشعراء في كل بلد. ومن المندوبين الذين تم تعيينهم:

1- أحمد الطريبق أحمد 2- أحمد فضل شبلول
3- أيمن ميدان 4- بلال خبيز
5- خليل النحوي 6- د. سمر روحي الفيصل
7- عبدالإله عبدالقادر 8- عبدالله مطر الجديد
9- علي الشرقاوي 10- عمار جحيدر
11- محمد الأخضر السائحي 12- محمد حسين هيثم
13- محمد المشايخ 14- مصطفى عوض الله بشارة
15- محسن الكندي 16- إبراهيم الوزان
17- محمد عبدالقادر الفقي 18- بيت الثقافة السوداني

      وعشرات غيرهم عملوا لفترات محدودة خلال سنوات جمع المادة.